في إطار المسار الإصلاحي الذي ينتهجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبهدف تعزيز الشفافية والحَوْكمة الرشيدة في النظام الاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، تعميمًا إداريًا جديدًا بتاريخ 2 تموز 2025، حمل الرقم 1641، يرمي إلى توحيد المعايير المعتمدة في المستشفيات المتعاقدة، لا سيما تلك المتعلقة بتاريخ خروج المولود من المستشفى.
يهدف هذا التعميم إلى تنظيم معاملات الاستشفاء الخاصة بحالات الولادة بدقة، وتحديد الكلفة الفعلية للخدمة الصحية، من خلال توحيد آلية احتساب التقديمات، سواء خرج الطفل مع والدته أو في وقت لاحق.
وقد نصّ التعميم على حالتين رئيسيتين:
الحالة الأولى: إذا خرج المولود بالتزامن مع والدته ولم تسجّل لديه أي حالة صحية تستوجب إقامة مستقلة، تُعتمد معاملة استشفائية موحّدة.
الحالة الثانية: في حال إصابة المولود بمشكلة صحية استوجبت بقاءه في المستشفى، يُصار إلى تنظيم ملف استشفائي مستقل له عن والدته، تُحتسب فيه كلفة الإقامة اعتبارًا من تاريخ تشخيص الحالة المرضية وحتى يوم الخروج.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الفواتير الاستشفائية ومنع التلاعب بالتواريخ أو البيانات، ما يسهم في حماية أموال الضمان من الهدر، ويعزز من فعالية الرقابة المالية، كما يُعدّ خطوة نوعية نحو تطوير نظام التقديمات الصحيّة وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة بين الصندوق وشركائه من مستشفيات ومضمونين.
وفي ختام البيان، جدّد الدكتور كركي تأكيده على التزام الصندوق بمسار إصلاحي شامل، يطال مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية، من الولادة حتى التقاعد، حفاظًا على حقوق المضمونين واستدامة النظام في مواجهة التحديات الراهنة.
