بعد الجدل الذي أثارته تسريبات حول إعادة اعتماد التعليم لخمسة أيام أسبوعيًا، أوضحت وزارة التربية أن ما تم تداوله لا يُعد قرارًا رسميًا، بل مجرد تعميم داخلي هدفه إعداد دراسة داخلية تقارن بين اعتماد أربعة أو خمسة أيام تعليم أسبوعيًا، مع الأخذ في الاعتبار الأعباء المالية واللوجستية المترتبة على كل خيار، تمهيدًا للتنسيق مع المعنيين قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
لكن هل طُوي الملف بالفعل؟
في هذا السياق، أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد أن البيان الصادر عن وزيرة التربية أشار بوضوح إلى أن القرار بشأن اليوم الخامس لم يُتخذ بعد، وأنه لن يُبتّ فيه قبل الاجتماع مع الروابط ونيل موافقتهم.
وأوضح جواد أن تلويح روابط التعليم بمقاطعة الامتحانات الرسمية لم يكن بهدف عرقلتها، بل لوقف قرار استباقي يتعلق بإعادة اعتماد الدوام الكامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت كوسيلة ضغط لإيصال الرسالة.
وأضاف أن وزيرة التربية أبدت تجاوبًا سريعًا، معلنة استعدادها للقاء ممثلي المعلمين والأساتذة، والتأكيد على ضرورة التشاور معهم قبل إقرار أي تعديل على أيام التعليم، مع بحث إمكان توفير بدل مالي إضافي في حال اعتماد اليوم الخامس لاحقًا.
وختم جواد بالتشديد على أن أي قرار من هذا النوع لن يُمرر دون موافقة الروابط، معتبرًا أن الرسالة وصلت، وأن الأمور عادت إلى مسارها الطبيعي.
