تشهد الساحة اللبنانية حراكًا سياسيًا مكثفًا بهدف بلورة موقف موحّد تجاه المقترحات الأميركية الأخيرة، في وقت بدأت فيه قرارات مصرف لبنان المتعلقة برفع سقوف السحوبات المصرفية تدخل حيّز التنفيذ، استنادًا إلى التعميمين المعنيين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجلت الأسواق المالية المحلية استجابة إيجابية نسبية، مدفوعة بجملة من العوامل، أبرزها تحسّن احتياطات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وتراجع في المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى تفاؤل بإمكانية الدخول في مرحلة أكثر استقرارًا على المستويين السياسي والاقتصادي، رغم استمرار الضغوط البنيوية على النظامين المالي والنقدي.
ويعلّق خبراء اقتصاديون آمالًا على إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم خارجي طال انتظاره، ويعيد بعض الثقة إلى الأسواق المحلية والدولية.
وتُظهر الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان أن الاحتياطي السائل من العملات الأجنبية بلغ 11.326 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2025، مقارنة بـ10.135 مليار دولار في نهاية العام 2024، أي بزيادة تبلغ 1.191 مليار دولار خلال ستة أشهر.
كما سجّل احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان نحو 30.3 مليار دولار، أي بزيادة لافتة قدرها 6.2 مليارات دولار منذ بداية العام، مستفيدًا من صعود أسعار الذهب عالميًا.
أسعار العملات
لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة اللبنانية
أما في سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية، فقد واصل الزخم الإيجابي مساره، حيث شهدت السندات إقبالًا متزايدًا من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، مدفوعة بانخفاض التوترات الإقليمية، وآمال في تغييرات سياسية داخلية. وارتفعت أسعار السندات من 18.25 سنت للدولار إلى 19.70 سنت خلال أسبوع واحد فقط، ما يمثل زيادة بنسبة 19% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية–الإيرانية في 13 حزيران/يونيو.
وفي المقابل، أظهرت بيانات مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 حزيران/يونيو انخفاضًا في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 18.373 تريليون ليرة، نتيجة تراجع الودائع بالدولار والليرة معًا، ما أدى إلى انكماش الكتلة النقدية الواسعة (M4) بقيمة 20.2 تريليون ليرة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال الأوضاع الاقتصادية في لبنان تراوح بين الأمل والحذر، في انتظار خطوات ملموسة على مساري الإصلاح والدعم الدولي.
