في ظلّ الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والانقسام السياسي الحاد، يلوح في الأفق خطر أمني داهم يهدّد ما تبقّى من استقرار داخلي في لبنان. فقد كشفت صحيفة “نداء الوطن” عن معطيات خطيرة تتعلّق بمحاولات تهريب مواد مشبوهة يُشتبه في استخدامها لأغراض إرهابية، تُدار من خلف الحدود السورية، ما دفع البلاد إلى مرحلة جديدة من التأهّب الأمني.
وفي التفاصيل، تمّ تداول وثيقة مسرّبة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، مؤرخة بتاريخ 4 تموز 2025، على مواقع التواصل الاجتماعي. وتُظهر الوثيقة معلومات حساسة عن تهريب بطاريات سيارات عبر الحدود اللبنانية-السورية، ما أثار موجة من القلق والمخاوف من احتمال استخدامها في عمليات تفجير إرهابية تستهدف الداخل اللبناني.
ووفق ما علمته “نداء الوطن” من مصادر أمنية رفيعة، فإن الأجهزة المختصة كانت قد ضبطت بالفعل كمية من البطاريات المفخخة في منطقة وادي خالد – عكار، قبل إصدار الوثيقة الداخلية التي تم تعميمها بشكل محدود على الجهات المختصة، وخصوصًا الجمارك، وذلك بهدف تعزيز الرقابة والتدقيق في الشحنات، دون نية بنشرها إعلاميًا.
وأكدت المصادر أن هذه البطاريات لا تدخل عبر شركات قانونية أو مستوردين معتمدين، بل تُهرّب بطرق غير شرعية، ما يثير تساؤلات مقلقة حول توقيت هذه العمليات وغاياتها. كما أشارت إلى أن الجهة التي سرّبت الوثيقة هي على الأرجح من داخل الجمارك، ووصفت هذا التسريب بأنه “خطير وغير مشروع”، نظراً لما يحمله من تداعيات أمنية دقيقة.
وأضافت المصادر أن معظم البطاريات التي تدخل إلى لبنان بشكل شرعي يتم استيرادها عبر البحر من دول معروفة وتخضع للرقابة، في حين أن التهريب من جهة سوريا يشكّل ثغرة أمنية ينبغي التصدي لها بأقصى درجات الجدية واليقظة.
وختمت بالتأكيد على أن الأمن العام يتابع هذا الملف عن كثب، في تنسيق كامل مع بقية الأجهزة الأمنية، حيث تمّ إعلان حالة استنفار قصوى لمنع إدخال أي مواد قابلة للاستخدام في عمليات تمسّ الأمن والاستقرار الوطني.
