أفاد موقع “ليبانون ديبايت” أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعيشها لبنان، تبرز الإصلاحات المالية والاقتصادية كضرورة قصوى للخروج من النفق المظلم. ويبدو أن البلاد على أعتاب مرحلة مفصلية تتطلب قرارات جريئة وإجراءات عملية تعيد الاستقرار وتحفّز النمو.
وفي حديث للموقع نفسه، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور محمود أن لبنان بات بحاجة ماسّة إلى مسار إصلاحي متكامل، مشيرًا إلى أن الخطوات الأولية التي بدأت بها الدولة في المجال المالي—من خلال بعض التشريعات—لا تكفي، ما لم تُستكمل بإقرار قانون الانتظام المالي، ومعالجة الفجوة المالية بجدية.
ويشدّد على أن هذه الإصلاحات تمثل المدخل الحقيقي لتحقيق استقرار اقتصادي ومالي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي، شرط الالتزام الكامل بخارطة طريق واضحة، كما يطالب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واللذان لا يزالان يشكلان عنصر ضغط مستمر من أجل إصلاحات جدية وملموسة.
في السياق نفسه، لفت الدكتور محمود إلى أهمية مكافحة الاقتصاد غير الشرعي، الذي يكلّف الدولة إيرادات كبيرة ويحرم الاقتصاد من نمو مستدام. وأكد أن تعزيز الاقتصاد النظامي وتقليص حجم الاقتصاد الموازي يُعدّان من أساسيات أي خطة إصلاح ناجحة.
وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية في الأفق، أبرزها الانفتاح العربي تجاه لبنان، ولا سيما من دول الخليج، التي يُتوقّع أن تسهم في إنعاش الموسم السياحي المرتقب. لكنه شدّد في المقابل على ضرورة تجهيز البنية التحتية، من كهرباء وإنترنت وطرقات وخدمات أساسية، لاستقبال هذا التدفق المتوقع.
ومن التطورات اللافتة التي تحدّث عنها، الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورائد الأعمال العالمي إيلون ماسك، حيث أبدى الأخير اهتمامًا بالاستثمار في لبنان من خلال مشروع “ستارلينك”. ورأى محمود في هذه المبادرة فرصة ذهبية لربط لبنان بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز قطاع الاتصالات.
إلا أن الدكتور محمود حذّر من تجاهل الشركات اللبنانية الشرعية العاملة في قطاع الإنترنت، لا سيما تلك التي تستثمر في البنى التحتية المتطورة كالألياف البصرية، وتلتزم بالقوانين والرسوم. وأشار إلى أن هذه الشركات تواجه منافسة غير عادلة من مزوّدي الخدمة غير الشرعيين، الذين يسيطرون على نحو 70% من السوق، داعيًا إلى تنظيم القطاع وضمان توازن بين الدعم المحلي والانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
وختم بالتأكيد على أن أي تحوّل اقتصادي حقيقي مرهون بتنفيذ إصلاحات عادلة وشاملة، تأخذ في الحسبان مصالح المستثمرين المحليين وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، ما من شأنه أن يؤسس لاقتصاد لبناني متوازن ومستدام، وقادر على الصمود في وجه الأزمات.
