كشفت تقارير إعلامية أميركية عن شبكة معقّدة وخطيرة لاستغلال الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في الولايات المتحدة، وسط اتهامات مقلقة بشأن غياب الرقابة وتراخي السياسات الحدودية، خصوصًا خلال عهد الرئيس جو بايدن.
ووفق ما نقله بودكاست “Pod Force One” للصحافية ميراندا ديفاين، أكد توم هومان، المنسق السابق للحدود الفيدرالية، أن تهريب الأطفال جرى على نطاق واسع قبل ولاية دونالد ترامب، دون وجود تدقيق فعلي يردع الشبكات الإجرامية.
كما قدّم عدد من المبلّغين عن الفساد معلومات دقيقة عن كيفية عمل هذه الشبكات، التي تستغل الأطفال المهاجرين في انتهاكات جسيمة، من بينها الاغتصاب والإتجار بالبشر، في ظل ثغرات إدارية وقانونية خطيرة.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فقد تم احتجاز 448 ألف طفل مهاجر غير مصحوبين بين عامي 2019 و2023، نُقلوا لاحقًا إلى داخل الأراضي الأميركية. وغالبًا ما كان هؤلاء الأطفال يحملون أرقام هواتف مكتوبة على أذرعهم أو ملابسهم، لتحديد “جهة التوصيل”، إلا أن التحقيقات أظهرت أن هذه البيانات كانت في الغالب مزورة، ضمن مخطط واسع النطاق تديره عصابات تهريب بشر تستغل سياسة “الحدود المتساهلة”.
وقال مورغان ليريت، الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية والمقاول لدى شركة بلاك ووتر، إن المهربين كانوا يتركون الأطفال عند الحدود، حيث تُجبر سلطات الجمارك على تسليمهم خلال 72 ساعة إلى مكتب إعادة توطين اللاجئين. وهناك، تتولى شركات خاصة تحديد هوية الكفلاء وعناوينهم، من دون إجراء أي تحقق فعلي. وقد اتضح لاحقًا أن بعض هذه العناوين كانت مجرد مخازن مهجورة أو نوادي تعرٍ، مما أدى فعليًا إلى تسليم الأطفال لعصابات منظمة داخل الولايات المتحدة.
وفي تحقيقات لاحقة أجرتها وحدة الأمن الداخلي (HSI) عام 2024، تم الكشف عن شبكة جديدة كانت تُهرّب أطفالاً دون سن الخامسة وهم تحت تأثير حلويات تحتوي على مادة الميلاتونين المنوّمة، في محاولة لتسهيل عبورهم عبر الحدود.
كما أشارت وثائق من هيئة الهجرة والجمارك (ICE) إلى محاولة استخدام شهادات ميلاد حقيقية لأطفال أميركيين في عمليات التهريب، حيث نُقل بعض الأطفال من مدينة نويفو لاريدو في المكسيك إلى لاريدو في تكساس، قبل إخفائهم في “منازل آمنة” تمهيدًا لتهريبهم إلى عمق الولايات المتحدة.
وتسلّط هذه المعلومات الضوء على أزمة متفاقمة في السياسات الحدودية والهجرة، وسط مطالب متزايدة بإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الخلل المروّع في حماية الأطفال.
