في ظل الجمود المالي الذي يخيم على المشهد اللبناني منذ سنوات، تؤكد مصادر مالية مطلعة لـ”ليبانون ديبايت” أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، وسط غياب أي مقاربة حكومية فعلية للحل. فبدل الحد من الانهيار، ساهمت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2019 في توسيع فجوة الخسائر، عبر لجوئها إلى مصرف لبنان لتمويل واردات أساسية مثل المحروقات والأدوية، التي كثيراً ما كانت تُهرّب إلى الخارج، لا سيما إلى سوريا.
وتوضح المصادر أن هذه السياسات لم تستنزف فقط الاحتياطي النقدي، بل سمحت لشبكة مالية معقدة بتحقيق أرباح طائلة على حساب المودعين. فمن جهة، استفاد أصحاب القروض الكبيرة عبر سدادها بـ”اللّولار”، ومن جهة أخرى، جنَت طبقة من المتاجرين بالشيكات المصرفية أرباحاً هائلة عبر شرائها بأسعار زهيدة وبيعها كوسيلة للدفع.
لكن الصورة لا تكتمل هنا. فبحسب المصدر، اتّسع نطاق التهريب ليصل إلى أسواق أفريقية وأوروبية وأسترالية، ما يكشف حجم الاستنزاف الذي تعرّضت له الأموال العامة والخاصة على السواء.
أما عن إمكانية استعادة هذه الأموال، فيُشير المصدر إلى تقرير صادر عن “مجموعة العمل المالي الدولية – FATF” في كانون الأول 2023، والذي يؤكد أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تملك معلومات مفصّلة عن المتورطين في الفساد وتبييض الأموال. كما يمكن للتدقيق الجنائي الموسّع أن يكشف هوية المستفيدين من الدعم، ومنصة “صيرفة”، وتجار الشيكات، إضافة إلى الذين سدّدوا قروضاً تجارية أو سكنية تفوق حدوداً معينة على أساس سعر صرف 1500 ليرة أو عبر شيكات مقوّمة بأقل من 10% من قيمتها الاسمية.
اللافت أيضاً، بحسب المصدر، أن السوق العقارية شهدت في عام 2020 ارتفاعاً بنسبة تفوق 110% مقارنة بعام 2019، وكانت الغالبية العظمى من هذه العمليات تُنفذ عبر شيكات مصرفية.
