عقدت وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (Europol)، الاجتماع الرابع عشر لمجموعة “تنسيق إنفاذ القانون” (LECG)، بمشاركة واسعة من مسؤولين أمنيين وقضائيين وخبراء ماليين يمثلون نحو 30 دولة من الشرق الأوسط وأميركا وأوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتركزت أعمال الاجتماع، الذي انعقد في 9 و10 تموز الجاري، على بحث الأنشطة “الإرهابية وغير المشروعة” المنسوبة إلى “حزب الله”، بحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، التي أكدت أن الحزب “رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها العام الماضي، لا يزال يشكّل تهديداً أمنياً عالمياً، ويحتفظ بقدرات هجومية مفاجئة في مناطق متعددة من العالم”.
ووفق البيان، ناقش المشاركون تطورات الوضع المالي للحزب، مشيرين إلى أنه “يسعى إلى توسيع مصادر تمويله وأنشطة شراء المعدّات، لا سيما في أميركا اللاتينية وأفريقيا”. كما استعرضت الدول المشاركة إجراءاتها الأخيرة للحد من قدرة الحزب على تنفيذ عملياته وجمع الأموال.
يُذكر أن مجموعة LECG تمثل إطاراً دولياً لتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون، بهدف التصدي للتهديدات العابرة للحدود، وتبادل الخبرات حول مكافحة الإرهاب وتمويله.
