دقّ رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم الترشيشي، ناقوس الخطر بشأن موجة غلاء مرتقبة في أسعار الخضار والفاكهة ابتداءً من 15 تموز، محذرًا من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي في ظل غياب الدعم وتراجع الإنتاج.
وفي حديث لموقع “ليبانون ديبايت”، أوضح الترشيشي أن المنتجات الزراعية في لبنان لم تعد تغطي حتى كلفة إنتاجها، رغم الارتفاع الذي طرأ مؤخرًا على أسعارها. وعزا هذا الارتفاع إلى سلسلة من العوامل أبرزها: تقلبات المناخ، شحّ المياه، تقلص التصدير البري، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن موجة الصقيع التي ضربت مناطق الإنتاج الزراعي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواسم، لاسيما الكرز الذي فقد نحو 75% من إنتاجه، ما جعل سعر الكيلوغرام يتجاوز 10 دولارات، قائلاً: “الكرز صار مثل الذهب… بات فاكهة نادرة لا يطالها إلا القادرون”.
أما باقي المحاصيل كالمشمش، والبندورة، والبطيخ، والخيار، فلا تزال أسعارها متدنية حتى الساعة، لكن الترشيشي رجّح أن ترتفع إلى ثلاثة أضعاف خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع بدء عدد من المزارعين بإتلاف محاصيلهم بسبب غياب الجدوى الاقتصادية.
وأوضح أن الأزمة تعود إلى أسباب بنيوية، منها شحّ المياه، وارتفاع كلفة ضخّها، إلى جانب انهيار رأس المال الزراعي وغياب الدعم الرسمي، ما دفع العديد من المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو التخلي عنها كليًا.
وأضاف أن التوتر الإقليمي، لا سيما الحرب غير المباشرة بين إسرائيل وإيران، وما نتج عنها من اضطرابات في باب المندب ومضيق هرمز، أدّى إلى إغلاق طرق التصدير من لبنان إلى الخليج، ما فاقم عزلة المزارعين وخسائرهم.
وتطرّق الترشيشي أيضًا إلى أزمة المحروقات، كاشفًا عن عمليات تلاعب في سوق المازوت، حيث تقوم بعض الشركات المستوردة بتخزين المادة بهدف المضاربة على الأسعار. وأشار إلى أن “نسبة التسليم لا تتجاوز 10% من الكميات المتوافرة، فيما تُحتجز الكميات المتبقية في المستودعات من قبل التجار والموزعين”.
وختم بالتحذير من أنّ الزراعة في لبنان “تُحتضر”، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع من دون فتح باب التصدير وتوفير مقومات الإنتاج، “سيقود البلاد إلى كارثة زراعية واقتصادية وغذائية شاملة”.
