في ظل التطورات المحلية والإقليمية المتسارعة، عقدت “الجبهة المسيحية” اجتماعها الدوري، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف حاسمة وواضحة، بعيدًا عن المجاملات والمواقف الرمادية.
الجبهة تطرّقت خلال الاجتماع إلى الملفات السيادية والأمنية، مؤكدة رفضها القاطع لما وصفته بسياسة “التمهل والمراوغة” في معالجة قضية سلاح “حزب الله” والفصائل الفلسطينية الخارجة عن الشرعية. ورأت أن الصمت أو التغطية على هذه الملفات يُشكل غطاءً لمصادرة القرار الوطني ويعيق قيام الدولة.
وحذّرت من استمرار استنزاف لبنان على مختلف الأصعدة، في وقت تنخرط فيه دول المنطقة في مشاريع إعادة التموضع ضمن ما يُعرف بـ”الشرق الأوسط الجديد”، بينما يبقى لبنان معزولاً في “غرفة الانتظار”، مكبّلاً بسلاح لا يخضع للشرعية.
وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خلايا “داعشية” في لبنان، اعتبرت الجبهة أن هذه السرديات تُستخدم كذريعة متكررة من قبل محور “حزب الله” لتبرير بقاء السلاح غير الشرعي بحجة الدفاع عن الطائفة الشيعية، ووصفتها بأنها “شماعة مفبركة” فقدت صدقيتها، مذكرة بأن تنظيم “داعش” نشأ في ظل أنظمة ترعاه، بحسب تقارير دولية.
وشددت الجبهة على أن الشعب اللبناني، بكل مكوناته، يدعم الجيش والقوى الأمنية الشرعية في التصدي لأي إرهاب حقيقي، لكنه يرفض محاولات اختلاق أخطار وهمية لتبرير منطق الدويلة.
ودعت الجبهة إلى تحرك وطني واسع يضع حدًا لاستخدام السلاح كوسيلة فرض أمر واقع، وإلى إعادة توجيه البوصلة نحو قيام دولة سيدة عادلة ديمقراطية، مؤكدة ضرورة تحرك القضاء لمحاسبة كل من يستخدم لغة العنف، أيًّا كان موقعه أو انتماؤه.
وختمت الجبهة بيانها بالتشديد على أن لا مستقبل للبنان من دون حصرية السلاح بيد الدولة، محذّرة من أن المماطلة في معالجة هذا الملف تعني “سقوط الجمهورية ومحو الكيان”.
وأكدت: “لبنان ليس رهينة أحد… ولن نخضع لابتزاز السلاح، شاء من شاء وأبى من أبى”.
