سجّلت الدولة اللبنانية ارتفاعاً استثنائياً في إيراداتها الجمركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة الجمارك حتى نهاية أبريل/نيسان. فقد بلغت الإيرادات الجمركية 40.94 تريليون ليرة لبنانية (نحو 457.45 مليون دولار)، مقارنة بـ13.97 تريليون ليرة (156.06 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة نسبتها 193%.
وتُعد هذه القفزة الأعلى منذ سنوات، متجاوزةً بأشواط أرقام السنوات الماضية:
- 2023: 5.82 تريليون ليرة (نحو 65 مليون دولار)
- 2022: 0.65 تريليون ليرة فقط (نحو 7.3 مليون دولار)
وما يلفت الانتباه أن هذه الزيادة لم تكن نتيجة تغيّر جذري في “سعر الدولار الجمركي” المستخدم لاحتساب الرسوم، بل تعود بشكل رئيسي إلى إصلاحات وتحسينات إدارية وأمنية، أبرزها:
- تعزيز الإجراءات الأمنية على المعابر البرية والبحرية والجوية، بعد الحرب الأخيرة، مما أدى إلى تضييق الخناق على شبكات التهريب.
- تبديل طواقم المراقبة الجمركية وتحديث أنظمة الفحص والرقابة، ما ساهم في رفع فعالية التحصيل الجمركي.
- تفكيك شبكات تهريب كبيرة، أبرزها شبكة تهريب الأدوية التي استثمرت أموال المودعين في السوق السوداء، وشبكة لتهريب الذهب من تركيا إلى لبنان، المشتبه بتورطها في عمليات تبييض أموال.
كما ساهم في هذا التحسّن، الانتعاش الملحوظ في نشاط مرفأ بيروت، الذي سجّل نمواً بنسبة 18.21% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. ويُعزى ذلك إلى عودة الحركة التجارية بعد انتهاء الحرب، وارتفاع الطلب المحلي، لاسيما على مواد البناء.
أما في شهر أبريل/نيسان وحده، فقد بلغت الإيرادات الجمركية 23.37 تريليون ليرة (نحو 261 مليون دولار)، مقابل 10.6 تريليون ليرة (118.5 مليون دولار) في مارس، ما يعادل نسبة نمو شهرية قدرها 120.59%.
ويربط مراقبون هذا الارتفاع الموسمي ببدء التحضيرات لموسم الصيف، وارتفاع حركة الوافدين عبر مطار بيروت، وزيادة حجم الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي.
