تداولت بعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية معلومات تفيد بإلغاء منحة الـ14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية، والـ12 مليون ليرة للمتقاعدين، وربطت ذلك بقرار صادر عن مجلس شورى الدولة بإبطال الزيادة على أسعار المحروقات.
وفي هذا السياق، نفى قاضٍ في مجلس شورى الدولة صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن “القرار الصادر عن المجلس يتعلق حصراً بوقف الضريبة على المحروقات، ولا علاقة له إطلاقاً بالمنحة المالية المقررة للعسكريين”.
وأضاف أن “كل ما تم تداوله في هذا الإطار عارٍ من الصحة ويُدخل البلبلة في صفوف العسكريين وعائلاتهم دون أي مبرر قانوني”.
ويأتي هذا التوضيح في ظل موجة من القلق والاستفسارات في أوساط العسكريين، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الضاغطة، ما استدعى التأكيد الرسمي أن المنح المالية لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها أو تعديلها في ضوء القرار القضائي المذكور.
