ارتفعت وتيرة الترقب مع انطلاق زيارة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك إلى لبنان، والتي تستمر حتى يوم غد الأربعاء، إذ بدا اليوم الأول حافلًا بالدخان السياسي الكثيف، بعدما تصاعد “الدخان الأسود” من مدخنة قصر بعبدا، في إشارة رمزية إلى أجواء غير إيجابية في اللقاءات الرسمية.
لكن الأنظار تتجه اليوم إلى عين التينة، حيث يُنتظر أن تكون محطة مفصلية في مشاورات براك، نظرًا لدورها المحوري في التنسيق مع “حزب الله”. وبالرغم من المواقف الإيجابية التي عبّر عنها براك خلال مقابلة مع تلفزيون لبنان بعد لقائه الرئيسين عون وسلام، إلا أن مصادر دبلوماسية كشفت لصحيفة “نداء الوطن” أن جوهر المحادثات كشف عن تباينات حادة في عدة ملفات حساسة، أبرزها مسألة “الضمانات” التي يطالب بها الجانب اللبناني من إسرائيل، و”التلازم” بين انسحاب إسرائيل ونزع سلاح الحزب، وهو ما لم يلق تجاوبًا من الجانب الأميركي.
هل تكسر عين التينة الجمود؟
تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت زيارة براك لعين التينة اليوم قادرة على كسر الانسداد الحاصل في بعبدا والسراي، أم أن الأمور تتجه نحو مزيد من التأزيم؟
وبحسب معلومات “نداء الوطن” من مصادر مطلعة ترافق زيارة المبعوث الأميركي، فإن غياب أي تقدم ملموس في لقاء اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعني عمليًا بدء العد العكسي لانتقال زمام المبادرة إلى إسرائيل.
لقاء عون – براك: أجواء متوترة وتعقيد في اللحظة الحرجة
في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أن لقاء براك مع الرئيس عون طغت عليه أجواء سلبية، خصوصًا بعد أن سلّم عون، باسم الدولة اللبنانية، مذكرة رسمية تتضمن رؤية شاملة لتطبيق ما التزمت به بيروت منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024، مرورًا بخطاب القسم، وصولًا إلى البيان الوزاري. وتضمنت المذكرة مطالب واضحة: بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، حصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية، واعتماد المؤسسات الدستورية مرجعية وحيدة في قرار الحرب والسلم، إلى جانب إطلاق خطة إنقاذ اقتصادي بدعم دولي.
لكن رد براك كان حازمًا، رافضًا تقديم أي ضمانات إضافية، ومشددًا على أن بلاده بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح مهمته، وأن المسار التفاوضي بلغ أقصى طاقته، وعلى لبنان تحمّل مسؤولياته.
خلف الكواليس… رسائل مباشرة وصارمة
من جانبها، نقلت جريدة “الأنباء” الإلكترونية عن مصادر موثوقة، أن ما لم يُقل في الإعلام كان أكثر حدة خلف الأبواب المغلقة، حيث أكد براك خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين على ضرورة الانتقال من التصريحات إلى الأفعال، في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، والإصلاحات المطلوبة، وأيضًا في ملف ترسيم الحدود مع سوريا.
