رغم التصريحات المتفائلة لرئيس الحكومة نواف سلام بشأن تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “بمسؤولية وواقعية”، تتراجع الآمال بإبرام اتفاق نهائي بحلول خريف 2025، وسط أجواء من الترقب والحذر، في ظل بطء ملموس في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية المطلوبة.
وفي هذا السياق، نفى نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، الدكتور نبيل فهد، وجود أي موفد حالياً للصندوق في لبنان، موضحًا أن الجهة الوحيدة التي تمثل الصندوق ميدانيًا هي المدير المقيم، فريديريكو ليما، الذي يواكب مسار الإصلاحات بدقة.
وأشار فهد إلى أن العملية الإصلاحية “لا تزال تراوح مكانها”، مع استمرار تعثر إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يُعتبر شرطًا أساسيًا لانطلاق المرحلة المقبلة، والتي تشمل كذلك قانون معالجة الفجوة المالية. ولفت إلى أن صندوق النقد ما زال ينتظر التزام الجانب اللبناني بهذا التسلسل التشريعي، كي يعيد فتح باب التفاوض الجدي حول البرنامج التمويلي المنتظر.
كما ذكّر بأن اتفاق مستوى الموظفين (SLA)، الموقع منذ عام 2022، لا يزال ساريًا من حيث المبدأ، مشددًا على أن “المبادرة بيد لبنان”، إذ تقع مسؤولية استكمال الشروط التشريعية على عاتقه وحده.
وفي تعليق على التعيينات الأخيرة، رأى فهد أن تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف خطوة إيجابية تعزز المسار الإصلاحي، خصوصًا أن لجنة الرقابة ستكون طرفًا أساسيًا في عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. لكنه شدد في المقابل على أن “هذه الخطوة تبقى غير كافية من دون إقرار القوانين الأساسية التي يُعدها صندوق النقد مفصلية في أي تقدم محتمل”.
وختم فهد بالقول إن الأمور لا تزال في دائرة الانتظار من منظور صندوق النقد، بانتظار ترجمة الالتزامات إلى أفعال تفتح الباب مجددًا أمام العودة إلى طاولة المفاوضات.
