الجنيه المصري يواصل الصعود أمام الدولار.. وتدفّقات غير مسبوقة!

واصل الجنيه المصري تعزيز موقعه أمام الدولار، اليوم الأربعاء، بعد أن فقدت العملة الأميركية نحو 20 قرشًا إضافيًا في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة، في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وتعافي القطاع المصرفي.

ويعد هذا التراجع اليومي الثاني على التوالي للدولار، مدفوعًا بزيادة ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد المصري على الاستقرار، وبدعم من تدفّقات أجنبية قوية، لا سيما على أدوات الدين الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل.

وكشف البنك المركزي المصري عن أرقام حديثة تشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9.8 مليار دولار في الفترة من تموز/يوليو 2024 حتى آذار/مارس 2025، مقارنةً بـ23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، والتي شهدت تدفقات استثنائية عقب إتمام صفقة “رأس الحكمة”.

كما أشار تقرير أداء ميزان المدفوعات إلى تحسن في الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي، حيث سجلت صافي تدفق للداخل بقيمة 669.6 مليون دولار، مقارنةً بخروج صافي بلغ 175.6 مليون دولار سابقًا، مدفوعة بزيادة تدفقات الاستثمارات الجديدة إلى نحو 5 مليارات دولار.

وأظهر التقرير أيضًا قفزة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 82.7% لتبلغ 26.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ14.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس تحسن الثقة بالاقتصاد المحلي واستقرار سعر الصرف.

ويدعم هذه النظرة تقرير بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس، الذي أشار إلى أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%، ما يجعله ثاني أكثر عملات الأسواق الناشئة جاذبية، متوقعًا أن تبقى هذه النسبة عند 25% خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

وشهدت أدوات الدين المصرية تدفقات غير مسبوقة منذ مطلع العام المالي الجديد، مدفوعة بعوامل تشمل هدوء التوترات الجيوسياسية، تراجع التزامات الدين، وارتفاع الإيرادات الضريبية، ما منح وزارة المالية والبنك المركزي مساحة أوسع للتحكم بمعدلات العائد وجعل السوق المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين.

وفي المقابل، انخفضت معاملات الإنتربنك بسبب فائض في السيولة الدولارية لدى معظم البنوك، مما عزز قوة الجنيه بشكل إضافي.

ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، بحسب مصادر مصرفية، إذا نجحت مصر في جذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق أدوات الدين، بالتوازي مع استمرار ضعف تأثير مؤشر الدولار العالمي على عملات الدول الناشئة.

وأعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية تصل إلى 4 مليارات دولار خلال العام المقبل، ضمن خطة لسد الفجوة التمويلية المقدرة بـ11 مليار دولار.

وفي مؤشّر إضافي على التحسن، سجلت إيرادات السياحة ارتفاعًا بنسبة 15.4%، لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في الفترة المقابلة، بدعم من ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 134.3 مليون ليلة.