كشفت صحيفة Welt am Sonntag الألمانية عن رسالة رسمية بعث بها وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، سعد بن شريدة الكعبي، إلى الحكومة البلجيكية، يهدد فيها بوقف تام لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذا تم الإصرار على تطبيق توجيهات مناخية جديدة.
ويأتي التهديد في سياق اعتراض الدوحة على توجيه “CSDDD” الأوروبي، الذي يُلزم الشركات بإجراء تقييمات شاملة لسلاسل التوريد وتأثيرها على البيئة وحقوق الإنسان، ويفرض مسؤوليات قانونية وغرامات في حال عدم الامتثال، لا سيما المادة 22 منه المتعلقة بحماية المناخ.
وأكد الوزير القطري أن هذا التوجيه “يتعارض بشكل مباشر مع القوانين والسياسات المناخية الوطنية لقطر”، ويجبر الشركات على “الاختيار بين سياسات دولها السيادية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي”، وهو ما وصفه بأنه يشكل خطرًا كبيرًا على استمرارية الشراكة في مجال الطاقة.
الأسواق البديلة على الطاولة
وفي لهجة حازمة، أشار الكعبي إلى أن بلاده وشركة QatarEnergy قد تضطران إلى البحث عن أسواق بديلة أكثر استقرارًا وصديقة للأعمال خارج أوروبا، إذا استمرت الضغوط المناخية الأوروبية.
وشددت الرسالة، التي أُرسلت إلى عدة عواصم أوروبية وليس بلجيكا فقط، على أن قطر “ترفض أن تكون ضحية لعقوبات محتملة، أو غرامات قد تعرقل تدفق الطاقة وتضر بالشركات”.
تداعيات تهدد أمن الطاقة الأوروبي
تشير بيانات “يوروستات” إلى أن قطر أصبحت خلال الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 10.8% من إجمالي الواردات، بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%).
ومع الاتجاه الأوروبي نحو فرض حظر كامل على الغاز الروسي بحلول 2028، فإن انسحاب قطر من السوق الأوروبي يعني أن الاتحاد سيخسر أكثر من ربع وارداته من الغاز المسال، ما يهدد استقراره الطاقي ويفاقم اعتماده على مورد واحد، وهو الولايات المتحدة، التي سترتفع حصتها إلى 60%.
مأزق سياسي-اقتصادي
التحذير القطري يضع بروكسل أمام معادلة صعبة: هل تُصر على سياسات المناخ الصارمة على حساب أمن الطاقة؟
وإن لم يتم التوصل إلى تسوية، فإن الشتاء الأوروبي المقبل قد لا يكون دافئًا كما تأمله الحكومات.
