في موقفٍ سياسي بارز، انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الرد اللبناني الرسمي على مقترحات الموفد الأميركي توم برّاك، معتبراً أنه يعكس تطابقاً شبه كامل مع رغبات “حزب الله”، ويفشل في معالجة جوهر الأزمة: السلاح غير الشرعي. وأكّد أن هذا السلاح لم يعد قضية أميركية أو إسرائيلية، بل لبنانية بامتياز، داعياً إلى تفكيك التنظيمات العسكرية الخارجة عن الدولة كشرط لاستعادة السيادة والدعم الدولي والخليجي.
في السياق نفسه، شدّد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل على أنّ بقاء سلاح “حزب الله” يعني استمرار انهيار الدولة واستباحة أرضها، معتبراً أن نزع هذا السلاح بات شرطاً لبناء اقتصاد واستقرار حقيقي.
وأمام تزايد الإجماع اللبناني – سياسيًا وشعبيًا – على ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة، تسود تساؤلات حول مدى التزام الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بهذا التوجّه، وسط خشية من المراوحة والتسويف في تطبيق إرادة اللبنانيين، رغم انتخابهم استناداً إلى هذا الوعد.
