أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنّ لجنة المؤشر تواصل اجتماعاتها الدورية في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، مشيرًا إلى أن النقاش حول الحد الأدنى للأجور لم يُحسم بعد، نظراً لعدم كفايته في تأمين مستوى معيشي لائق.
وأوضح الأسمر أن الاجتماع الأخير للجنة جاء منسجمًا مع هذا التوجه، حيث أقرّ وزير العمل علنًا بصعوبة الأوضاع، معتبرًا أن الحد الأدنى الجديد، المزمع تطبيقه مطلع الشهر المقبل، لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في القطاعين العام والخاص.
وتطرّق الاجتماع، بحسب الأسمر، إلى ملفات أساسية أبرزها الغلاء المعيشي، ومشروع قانون نهاية الخدمة والتقاعد والحماية الاجتماعية، الذي بدأ يشق طريقه نحو التنفيذ، بعد صدور مراسيم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ناقش المجتمعون أوضاع العاملين في القطاع العام، وسط اتفاق على ضرورة إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بإمكانية تعديل الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، كشف الأسمر عن توجّه واضح لإعادة النظر فيه، إلى جانب مراجعة بدل النقل والمنح المدرسية، التي لم تُعدّل هذا العام رغم الحاجة الملحة، إضافة إلى التعويضات العائلية، خصوصًا مع تحسّن قدرة الضمان الاجتماعي على تغطية النفقات الصحية والاستشفائية.
وختم الأسمر بالتأكيد على أنّ الاجتماعات الدورية للجنة المؤشر ستتواصل، بالتوازي مع لقاءات اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، لضمان وضع هذه الملفات موضع التنفيذ.
