في ظل التحوّل اللافت الذي تشهده قصور العدل منذ تسلّم الرئيس جوزيف عون مهامه، يواصل العهد القضائي الجديد ترسيخ مسار غير مسبوق في مواجهة الفساد، قوامه المساءلة والمحاسبة دون استثناءات أو خطوط حمراء.
وقد شهد اللبنانيون في الأسابيع الأخيرة تحرّكات قضائية طالت شخصيات سياسية ومالية لطالما كانت بمنأى عن الملاحقة، ما يعكس توجّهًا واضحًا لكسر الحصانات غير الرسمية التي حالت طويلاً دون محاسبة المتورّطين في ملفات فساد واختلاس وإفلاس.
هذا المسار، وإن كان لا يزال في بداياته، يثير تساؤلات حذرة وآمالًا مشروعة في آن، حول مدى قدرة السلطة القضائية على الاستمرار في هذا النهج، وسط ضغوط سياسية واقتصادية معقّدة.
وفي هذا السياق, أصدرت النيابة العامة المالية قرارًا بمنع السفر بحق نادر الحريري، في سياق التحقيقات الجارية حول ملف فساد واختلاس مرتبط بمصرف “الاعتماد الوطني”، إلى جانب قرار مماثل بحق رودولف عطالله، المدير المؤقت المعيّن من مصرف لبنان لإدارة المصرف.
وجاء القرار بعد تغيّب عطالله عن حضور الجلسة القضائية بعذر مشروع، في حين امتنع الحريري عن التبلّغ الرسمي، ما دفع القاضية رندة الخازن إلى اتخاذ تدابير فورية شملت إصدار بلاغي منع سفر وتحديد موعد جديد للاستماع إليهما الأسبوع المقبل.
التحقيق يستند إلى شكاوى قدّمها عدد من رجال الأعمال، يتهمون فيها الحريري والمصرف المذكور بممارسات احتيالية وعمليات اختلاس أدّت إلى ما يُشتبه بأنه إفلاس احتيالي، في ظل شراكة وصفت بـ”الممنهجة” بين الطرفين، بحسب ما ورد في الشكاوى.
