سجّل للجنة المال والموازنة موقف لافت في ظل موجة التسويات التي تحيط بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إذ شددت في توصية صدرت في تموز الجاري على أنه لا يجوز فصل هذا القانون عن قانون “استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع” المعروف بـ”قانون الفجوة المالية”.
وأكّدت اللجنة على “الترابط الوثيق” بين المشروعين، مشيرة إلى أن معالجة أوضاع المصارف يجب أن تسير بالتوازي مع معالجة الفجوة المالية التي تمس مباشرة حقوق المودعين.
وانطلاقاً من هذا الترابط، أوصت اللجنة بـ”الإسراع في إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى المجلس النيابي، ليُصار إلى دراسته بالتزامن مع مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وتنظيم القطاع المصرفي في لبنان”.
