أكد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن إدراج بند “حصرية السلاح” على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة يأتي “في سياقه الطبيعي”، مشيراً إلى أنه سبق أن أعلن نيّته طرح هذا الموضوع فور نضوج الاتصالات الداخلية والخارجية. ولفت إلى أنه كان أول من بادر إلى إدراجه على جدول الأعمال في نيسان الماضي.
ونفى سلام وجود خلافات بين المسؤولين اللبنانيين حيال هذا الملف، مؤكداً أنه على “تشاور كامل ومتواصل” مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري. وأوضح أن الصيغة التي اعتمدها لطرح البند مستندة إلى ما ورد في اتفاق الطائف، لجهة “استكمال بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية فقط”، إلى جانب استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أُقر بعد الحرب الأخيرة، والذي “تقدّم ورقة المبعوث الأميركي توم براك أفكاراً عملية بشأنه”.
وأعرب سلام عن استغرابه مما يُشاع عن “معارضة شيعية” لطرح هذا الملف، مجدداً التأكيد أن الموضوع “ليس استفزازاً لأحد”، بل هو من ركائز خطاب القسم الرئاسي، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين نالا ثقة غالبية نيابية كبيرة، بما في ذلك أصوات النواب الشيعة.
وشدد سلام على أنه “لا عودة إلى الوراء” في ما يتعلق بحصرية السلاح، تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى مسار الإصلاحات التي يُفترض أن تتواصل في جلسة البرلمان المقبلة، وفي الجلسات الحكومية اللاحقة.
