أوضح النائب هاكوب ترزيان في بيان، أنه “منذ العام 2019، وما زلت ثابتًا على موقفي: إن أي قانون أو إجراء مالي لا يضع في صلب أولوياته إعادة هيكلة الدين العام، يُستخدم بلا أدنى شك كأداة مبطّنة لتصفية ما تبقّى من القطاع المصرفي اللبناني، وتقديمه على طبق من فضّة للاستيلاء عليه بأدنى الأسعار، وعلى حساب المودعين”.
وأشار إلى أن “تجاوز أي مسار جدّي لإعادة هيكلة الدين العام يعني حُكمًا تحميل الخسائر للمودعين وتفريغ القطاع المالي من مضمونه، وهو لا يُعدّ حلًا للأزمة، بل يفاقم الانهيار ويفتح الباب أمام مشاريع مشبوهة تستهدف ما تبقّى من ثروات المواطنين”.
وأكد رفضه “بشكل قاطع لأي طرح يُكرّس البيع القسري للمصارف تحت شعار “الإصلاح”، من دون أن يُسبقه مسار واضح لإعادة هيكلة الدين العام”، مشدّدًا على أن “مثل هذا الطرح لا يمكن إلا أن يكون على حساب المودع”.
ودعا جميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، والضغط باتجاه إصلاح مالي حقيقي يبدأ بإعادة هيكلة شاملة وعادلة للدين العام، وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمحاسبة، معتبرًا أن “السكوت عن هذه المحاولات هو تواطؤ، والقبول بها هو استسلام”.
وختم بالقول: “لن أقبل أن أكون شاهد زور على تمرير قوانين ترتدّ سلبًا على المواطن الشريف، أي المودع”.
