أفادت صحيفة نداء الوطن أن سوريا تتجه نحو محطة سياسية مفصلية في منتصف أيلول المقبل، حيث من المرتقب تنظيم أول انتخابات لمجلس الشعب منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، في ما يُعدّ بداية «رحلة الألف ميل الديمقراطية» في ظل الإدارة الانتقالية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
وذكرت الصحيفة أن الانتخابات ستُجرى بين 15 و20 أيلول، في ظل دستور مؤقت يحدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يمتدّ عمر المجلس الجديد 30 شهرًا قابلة للتمديد. وقد تم رفع عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210، يُعيّن الرئيس الانتقالي ثلثهم، مع تخصيص 20% منها على الأقل للنساء.
وأشارت نداء الوطن إلى أن هذه الصلاحية الممنوحة للشرع قد تثير جدلًا، إذ يرى مراقبون أن النواب الذين سيتم تعيينهم سيدينون بالولاء للرئيس، ما قد يخلّ بمبدأ التوازن داخل المجلس، ويُضعف من استقلالية قراراته.
في المقابل، نقلت اللواء عن مراقبين آخرين رأيًا مختلفًا، معتبرين أن هذا الإجراء ضروري في السياق السوري الراهن، لضمان تمثيل فئات نازحة ومهجّرة قد يُستحيل إشراكها عبر الاقتراع التقليدي، خاصة في ظل الشتات الجغرافي الذي خلّفته الحرب.
وفي بادرة إيجابية، أفادت الصحيفة بأن اللجنة العليا للانتخابات أكدت السماح بوجود رقابة دولية ومحلية على العملية الانتخابية، ما يضفي صدقيّة غير مسبوقة على هذا الاستحقاق، ويجعل منه أول اختبار حقيقي لجدية الإدارة الجديدة في بناء نظام ديمقراطي.
ومع أن هذا الحدث يمثل خطوة متقدمة في بناء سوريا الجديدة، إلّا أن صحيفة نداء الوطن تطرح تساؤلات جدّية حول إمكانية إجراء الانتخابات في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة، مثل السويداء ومناطق نفوذ “قسد”، فضلًا عن مصير مشاركة اللاجئين والنازحين المنتشرين في الداخل والخارج.
وفي خلاصة المشهد، رأت الصحيفة أن الانتخابات المقبلة تُشكّل ضرورة لإرساء قواعد الحكم الانتقالي، لكنها تظلّ محفوفة بعقبات سياسية وأمنية قد تحدّ من فعاليتها كمؤشر على تحوّل ديمقراطي حقيقي.
