أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بات قريبًا من إعلان ختم التحقيق، بعدما عقد عشرات الجلسات خلال الأشهر الأربعة الماضية، استجوب فيها عددًا من السياسيين، وقادة أمنيين وعسكريين، بالإضافة إلى قضاة وموظفين كبار في مرفأ بيروت.
وكشف مصدر قضائي مطّلع على مجريات التحقيق للصحيفة، أن البيطار “أصبح قاب قوسين أو أدنى من إنهاء التحقيق، تمهيدًا لإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، قبل إصدار القرار الاتهامي”.
وأوضح المصدر أن القاضي البيطار ينتظر ردودًا على استنابات قضائية وجهها الشهر الماضي إلى ست دول عربية وأوروبية، طالبًا منها معلومات تتعلّق بوقائع محددة، “لا تشمل صور الأقمار الاصطناعية”، مشيرًا إلى أن القاضي “يُجري حاليًا مراجعة دقيقة لمحاضر الاستجوابات الأخيرة”.
وبحسب المصدر، أمام البيطار خياران أساسيان:
- ختم التحقيق بالوضع الراهن، وإصدار القرار الاتهامي في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
- التمهّل في اتخاذ القرار، إلى حين صدور أحكام عن محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز، بشأن دعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقدّمة ضدّه من قبل عدد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين المدعى عليهم في القضية.
ويُعدّ هذا التطور مؤشرًا إلى اقتراب التحقيق من مراحله النهائية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ لبنان الحديث.
