أشار مصدر دبلوماسي في بيروت إلى أنه “رغم أن البيان الوزاري تضمّن بنداً عاماً بشأن السلاح، إلا أن ترجمة هذا البند إلى قرار عملي اليوم قد تشكّل اختباراً فعلياً لوحدة الحكومة وقدرتها على التعامل مع الملفات الخلافية بواقعية. إذ أن إصدار قرار بالإجماع، كما يُعمل عليه خلف الكواليس، سيشكّل رسالة مزدوجة: إلى الخارج بأن لبنان يتعامل بجدية مع ملف السلاح، وإلى الداخل بأن هذه المعالجة تتم في إطار توافقي لا إقصائي، بما يضمن الاستقرار ويخفف من التأويلات والاتهامات”.
وفي حال تعذّر التوافق، اعتبر المصدر عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية أن “امتناع الحكومة عن اتخاذ موقف واضح سيعمّق من عزلتها أمام المجتمع الدولي، ويعزّز الانطباع بأن الدولة غير قادرة على فرض سيادتها، مما قد يفتح المجال أمام ضغوط إضافية أو حتى إجراءات عقابية. كما أن ذلك سيساهم في ترسيخ واقع الدولة متعددة المرجعيات، ويقوّض ثقة اللبنانيين بها، ويزيد من مناخ اللااستقرار”.
