تواصل أسعار النفط العالمية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، وسط قلق متزايد من فائض في المعروض، بعد إعلان مجموعة “أوبك+” عن زيادة كبيرة في الإنتاج المقرر لشهر سبتمبر/أيلول. هذا التوجّه، وإن كان يهدف إلى تعزيز الحصص السوقية لأعضاء التحالف، أثار مخاوف من تراجع في الأسعار بفعل تخمة محتملة في السوق.
وبحسب البيانات، سجّل خام “برنت” تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.19% ليصل إلى 68.63 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.2% إلى 66.14 دولاراً. يأتي ذلك بعد خسائر تجاوزت 1% يوم الإثنين، حيث أغلق الخامان عند أدنى مستوياتهما في أسبوع.
القرار الأخير لتحالف “أوبك+”، والذي يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر، يُعد خطوة استباقية لإلغاء الجزء الأكبر من تخفيضات الإنتاج السابقة التي كانت تهدف لحماية الأسعار، وقد بلغت في ذروتها نحو 2.5 مليون برميل يومياً. ورغم هذا التوجه، يحذّر خبراء من أن الكمية الفعلية التي ستصل إلى السوق قد تكون أدنى من الأرقام الرسمية، نظراً لصعوبات الإنتاج أو اعتبارات سياسية.
في المقابل، وجدت الأسواق دعماً نسبياً من تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالنفط الروسي، إذ دعت الولايات المتحدة الهند إلى وقف استيراد الخام من موسكو، ملوّحة بعقوبات جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على المشترين، وذلك في إطار محاولات الضغط على روسيا لدفعها نحو تسوية النزاع مع أوكرانيا.
وتكتسب الهند أهمية خاصة في هذا السياق، كونها أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً. وتشير بيانات سوقية إلى أن نيودلهي استوردت في النصف الأول من العام الجاري حوالي 1.75 مليون برميل يومياً، ما يعكس زيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وبحسب محللين، فإن أي انقطاع في هذه الإمدادات سيُربك الحسابات الروسية، التي باتت تعتمد أكثر على أسواق مثل الهند لتعويض تراجع الصادرات إلى الغرب.
في هذه الأثناء، يتابع المستثمرون عن كثب تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على عدد من شركائها التجاريين، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على الطاقة.
بين محاولات تعزيز الإنتاج ومخاطر تقييد الإمدادات، يبدو أن سوق النفط العالمية تدخل مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية بالرهانات السياسية في معادلة يصعب التنبؤ بمآلاتها.
