في تصريح حصري لموقع “العربية.نت”، كشف عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عن تحرّك رسمي للتواصل مع الإنتربول والهيئات الدولية المعنية بهدف تسليم ومحاسبة بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب رموز النظام السابق، على ما وصفه بـ”الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب السوري”.
الهيئة التي أُنشئت بموجب مرسوم جمهوري بتاريخ 17 أيار 2025، تسعى لتحقيق العدالة الانتقالية عبر محاسبة كل من تورّط في انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الثورة السورية، بما في ذلك أفراد من الميليشيات العابرة للحدود كحزب الله، ورجال أعمال ومؤسسات دعمت النظام أو برّرت جرائمه.
وتعهد عبد اللطيف بإنشاء صندوق لتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، وبالسعي إلى إعادة دمجهم في المجتمع، مؤكداً أنّ المحاسبة لن تستثني أحداً، حتى من قدّم الدعم أو التبرير الإعلامي والسياسي للجرائم.
كما أوضح أنّ الهيئة ستبني على الوثائق والإحصائيات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني خلال سنوات الحرب، وستستفيد من تجارب دول خاضت مسارات مشابهة في العدالة الانتقالية.
الرسالة التي وجهها عبد اللطيف في ختام حديثه عبر “العربية” كانت واضحة: “لا استثناء لأحد من المحاسبة… وهدفنا طيّ صفحة الماضي وبناء سوريا قائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين”.
