أعلنت مصادر وزارية أن “رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة خلافًا لما كان متفقًا عليه، وحوّلوا جلسة الأمس إلى كمين قد يجر البلاد إلى أزمة خطيرة”، مشيرةً إلى أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون خضع أيضًا لهذه الضغوط، إذ كان بوسعه رفع الجلسة وتأجيل مناقشة البند إلى جلسة الخميس، لكنه لم يفعل”.
ولفتت المصادر عبر صحيفة “الأخبار” إلى أن “الأجواء كانت متوترة، رغم أن الجلسة لم تشهد اشتباكًا حادًا، وقدم الوزيران ركان ناصر الدين وتمارا الزين طرحًا هادئًا، مصرّين على عدم تحديد جدول زمني. وقبل بدء النقاش، بادر وزراء القوات إلى إبلاغ الحاضرين أنهم في حال عدم الالتزام الكامل، سيعلّقون مشاركتهم في الحكومة وينسحبون من الجلسة، وهو ما استخدمه سلام لتكريس الاتجاه، ما دفع ناصر الدين والزين إلى الانسحاب، فيما بقي الوزير فادي مكي الذي طلب تسجيل تحفظه على القرار”.
ووصفت المصادر رئيس الحكومة بأنه “بدا خاضعًا لضغوط لإصدار قرار يرضي واشنطن والرياض، إلى درجة أنه لم يقبل خلال الجلسة سوى بمناقشة ورقة براك، التي ترفض أي مطلب لبناني، ما دفع ناصر الدين إلى مساءلته حول السرعة التي يُتخذ فيها مثل هذا القرار خلال ساعتين فقط، ووجّه إليه تساؤلًا: “ما الذي نناقشه الآن؟ هل هو مشروع اتفاق؟ وهل هناك موافقة إسرائيلية على هذه الورقة؟ وهل هناك ضمان أميركي لتنفيذها من الجانب الإسرائيلي؟”.
