أعلن مصدر مقرب من مرجع رسمي لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن “التركيز في النقاش حول الجلسة أخذ في الاعتبار أربعة هواجس رئيسية، وهي:
أولًا: لا أحد يرغب في تفجير الحكومة من الداخل، والمطلوب الحفاظ على العناوين الرئيسية التي تأسست عليها، والخطوط العامة التي وضعتها في بيانها الوزاري ووافق عليها الجميع، انطلاقًا من إرادة جامعة لإعادة بناء الدولة، وتنفيذ خطة للنهوض الاقتصادي والتنمية على مختلف الصعد.
ثانيًا: تجنب أي انحناء أو التفاف يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، بعدما وصلت عدة رسائل دبلوماسية إلى مسؤولين من جهات دولية وعربية فاعلة تؤكد أن فترة السماح شارفت على الانتهاء، وأن لبنان لا يمكنه الاستمرار في المراوحة وانتظار التطورات الإقليمية والدولية، وكل ذلك لن يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
ثالثًا: أخذ جميع المسؤولين ومن يسيطرون على قرار الجلسة والمحيطين بها بعين الاعتبار أن التحديات الإسرائيلية واضحة وماثلة، إذ تنتظر إسرائيل الفرصة التي يُرفع فيها الغطاء الدولي عن لبنان لاستئناف عدوانها، بعدما أعادت خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، بناء “بنك أهداف” واسع النطاق للبنى التحتية العسكرية الحزبية في مناطق واسعة من لبنان، إضافة إلى استهداف شخصيات على مستويات مختلفة.
وأخيرًا، الهاجس الرابع، الذي يثير القلق أكثر من غيره لدى جميع المسؤولين، هو تحريك الشارع أو استفزازه بما قد يؤدي ليس فقط إلى العودة إلى نقطة الصفر، بل إلى وضع أسوأ، والدخول في متاهات يعتقد المسؤولون أنها تجاوزت الجميع منذ زمن بعيد. وكان التأكيد على أن لا أحد يريد مواجهة في الشارع، خصوصًا بعد الدعوات المجهولة التي طُرحت في الساعات الأخيرة من أطراف مختلفة لتحركات وتحركات مضادة، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إجراء اتصالات مع الجهات المعنية”.
