في تطور اقتصادي بالغ الخطورة، يستعد لبنان خلال أيام قليلة لدخول “اللائحة السوداء” الأوروبية، في قرار من شأنه أن يضع البلاد أمام عزلة مالية حادة وتحديات إضافية في التعاملات النقدية والمصرفية، وسط غياب شبه تام لأي تحرّك رسمي جدي.
الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني، وفي حديثه إلى موقع “ليبانون ديبايت”، أوضح أن القرار الأوروبي جاء على خلفية إدراج لبنان سابقًا على “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، نتيجة تفشّي الاقتصاد النقدي، وغياب الشفافية في القطاع المصرفي، ما أثار مخاوف جدية تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت شيخاني إلى أن وفدًا من “فاتف” كان قد زار لبنان منذ عام ونصف، ورفع تقريرًا يُحذّر من مخاطر الاستمرار في هذا النهج، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية لم تتجاوب مع تلك التحذيرات، ما أدى لاحقًا إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره في 10 حزيران الماضي بإدراج لبنان على لائحته السوداء، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد شهرين، أي خلال هذا الأسبوع.
ويُحذر شيخاني من تداعيات اقتصادية كبيرة على لبنان، تشمل صعوبة في التعامل بالدولار واليورو على حدّ سواء، وتراجعًا حادًا في القدرة على الاستيراد والتصدير، مما سينعكس انكماشًا اقتصاديًا يُقدَّر بين 5 و7%، إضافة إلى ارتفاع في نسب التضخم والأسعار، وعوائق جديدة أمام الشركات والمصارف والتجار.
كما نبّه إلى أنّ صمت الحكومة ومصرف لبنان حيال هذا التطور يُعدّ مستغربًا، قائلاً: “لو حصل هذا في أي دولة أخرى، لكان جميع المسؤولين قد قدّموا استقالاتهم فورًا”.
ودعا شيخاني، عبر “ليبانون ديبايت”، إلى اجتماع طارئ يضم وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، من أجل وضع خطة عمل واضحة تلبي الشروط الأوروبية والدولية، بهدف إزالة اسم لبنان من اللائحة السوداء خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وهي المهلة المعتادة في حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي ختام تصريحه، شدّد على أن المشهد ينذر بكارثة، مذكّرًا بأن لبنان يعاني أصلًا من أزمة ثقة، وقطاع مصرفي متعثر، وانهيار في الخدمات العامة، ليُضاف إلى ذلك اليوم خطر العزلة الأوروبية المالية.
