أشار موقع mtv إلى أنّ قرار مديرية الواردات في وزارة المال، التي طلبت بموجبه من المصارف تسديد نسبة 17 في المئة على المؤونة التي سبق وكوّنتها المصارف، التزامًا بقرارات لجنة الرقابة على المصارف، خلق سخطًا لدى المصارف، خصوصًا أنّ الضريبة هي على المؤونة لتغطية خسائر.
بحسب mtv، ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 567، وطلب بموجبه من المصارف تكوين مؤونة بنسبة 45 في المئة على سندات اليوروبوندز. ومن ثمّ عاد وأصدر التعميم الوسيط رقم 649، فرفع فيه هذه النسبة إلى 75 في المئة. لكنّ وزارة المال فرضت فيه 17 في المئة ضريبة على الأرباح على هذه الأموال. ورغم أنّ بعض الجهات المصرفية تتحدث عن أنّ الكلفة قد تصل إلى ملياري دولار، يتردَّد أن وزارة المال تُقدّر المبلغ بنحو 20 مليون دولار أميركي.
وذكرت أوساط مالية متابعة عبر mtv أنّه لم يسبق أن اتُّخذ قرار مماثل وهو غير معهود في المحاسبة المالية، وتداعياته السلبية ستظهر تباعًا. وتشير إلى أنّ احتمال توقّف المصارف عن تزويد الصرافات الآلية بالدولارات النقدية وارد نظريًا بحكم أنّ الضرائب تُدفع نقداً. علمًا أنّ بعض المواطنين اشتكوا من عدم توفّر الدولارات في الصرافات الآلية لفترة زمنية بعد صدور القرار، ما اعتبره البعض ردّ فعل من المصارف.
وتضيف الأوساط المالية نفسها عبر mtv أنّه “نظرًا إلى حجم الضريبة، فإنّ احتمال التأثير على قدرة المصارف على تأمين المبلغ لتمويل التعاميم 158 (نصف التمويل) و166 (بالكامل) وارد أيضًا”. كما أنّها لم تستبعد فرض المصارف عمولة على التحويلات والعمليات الماليّة ما لم تُعِد وزارة المال النظر في القرار.
