رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بتكليف الجيش إعداد خطة لنزع سلاح جميع الجهات غير الشرعية، ووضعه بالكامل تحت سلطة الدولة قبل نهاية العام الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “تقدماً ملموساً” في مسار استعادة سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.
وفي بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، شددت واشنطن على أن تنفيذ هذه الخطة سيكون اختباراً حقيقياً لجدية الدولة اللبنانية، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب التطورات خلال المرحلة المقبلة.
المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص، توم باراك، أشار إلى أن “التصريحات وحدها لا تكفي طالما أن حزب الله لا يزال يحتفظ بسلاحه”، مضيفًا أن على الجيش اللبناني أن يتحرك فورًا لترجمة القرار الحكومي إلى واقع عملي.
وفي موقف يعكس حجم الرهان الأميركي على التغيير السياسي في لبنان، كتب باراك عبر حسابه على منصة “أكس”:
“وعود قُطعت ووعود وُفي بها. وكما صرّح الرئيس الأميركي: إدارتي مستعدة لمساعدة لبنان على بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه. هناك فرصة جديدة في لبنان لمستقبل خالٍ من حزب الله. رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديدان يشكلان أول فرصة حقيقية منذ عقود لشراكة أكثر إنتاجية مع الولايات المتحدة.”
كما نقل باراك عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله:
“هدفنا في لبنان هو قيام دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه”.
واختتمت الخارجية الأميركية بيانها بالتأكيد أن مصداقية الحكومة اللبنانية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بقدرتها على تنفيذ هذا التوجه وتحويل المبادئ إلى أفعال، في ظل مراقبة دولية متزايدة لأي خرق أو تباطؤ في التنفيذ.
