أعلنت مجموعة “نحو الإنقاذ” دعمها الكامل لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، معتبرة أنه خطوة أساسية طال انتظارها على طريق استعادة السيادة وترسيخ منطق الدولة الواحدة والمرجعية الواحدة.
وأكدت المجموعة، في بيان، أن انسحاب عدد من الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء اليوم يشكّل موقفًا سياسيًا رافضًا، لكنه لا يضفي على اعتراضهم أي طابع ميثاقي، مذكّرة بأن هؤلاء الوزراء سبق أن وافقوا على البيان الوزاري الذي تندرج قرارات الحكومة في إطاره.
وأضاف البيان أن “البلد لا يُحكم بالموتوسيكلات”، معتبرًا أن القرار الأخير يجسّد روح الدستور ويمثّل ضمانة حقيقية لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية بمؤسسات الدولة، وهو مقدمة ضرورية لإعادة بناء العلاقات العربية والدولية للبنان، واستقطاب الدعم الخارجي لعملية الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني، خصوصًا في الجنوب والمناطق الشيعية التي دفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها وبيوتها وفرصها نتيجة الحروب المتتالية وغياب الدولة.
