ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن قرار مجلس الوزراء اللبناني بحصرية السلاح بيد الدولة يشكّل خطوة سياسية مفصلية تهدف إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، بما يعزز السلم الأهلي ويتيح الانصراف لإعادة بناء الدولة وإطلاق إصلاحات جذرية قائمة على المحاسبة. هذا التوجه، المدعوم من أوساط كنسية وحقوقية وسياسية، يفتح المجال أمام جذب الاستثمارات وعودة رؤوس الأموال اللبنانية المهاجرة، التي تُقدَّر بما بين 100 و150 مليار دولار، شرط توافر مناخ سياسي وأمني مستقر وقضاء مستقل.
الأوساط أشارت للصحيفة إلى أن الاستقرار الحدودي، خصوصاً مع سوريا وإسرائيل، هو مفتاح الاطمئنان للاستثمار، لافتةً إلى تأكيدات دبلوماسية بأن واشنطن مستعدة لتقديم ضمانات جدية لإنهاء ملف ترسيم الحدود ومنع النزاعات، في ظل تغييرات إقليمية أبرزها رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع.
