نشرت صحيفة “الديار” تقريرًا عن إقرار مجلس النواب اللبناني لقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يُعتبر مدخلاً أساسياً لإعادة الثقة المنهارة بالقطاع المالي في لبنان بعد سنوات من الأزمة التي بدأت عام 2019. القانون يمثل خطوة محورية لتوفير إطار قانوني واضح للتعامل مع المصارف المتعثرة، وتصنيفها بين القابلة للاستمرار وغير القابلة، بما يشمل خيارات التصفية أو الدمج. كما يهدف القانون إلى حماية حقوق المودعين خصوصًا صغارهم، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المصرفي.
الأمين العام المساعد لاتحاد أسواق المال العربية، الدكتور فادي قانصو، أوضح في حديثه لـ”لديار” أن هذا القانون ليس حلًا نهائيًا، بل خطوة أولى يجب أن تكتمل بخطة شاملة تشمل معالجة الفجوة المالية، إصلاح المالية العامة، وإعادة هيكلة الدين العام. كما حذّر من تحديات تطبيق القانون، منها بطء الإجراءات القانونية، مخاطر عدم توزيع الخسائر بشكل عادل، الاضطرابات المالية المحتملة، نقص الموارد لدى الجهات الرقابية، والعراقيل السياسية.
يشدد التقرير على أن نجاح القانون يتطلب إرادة سياسية قوية، دعم المجتمع الدولي، وإصلاحات مؤسساتية تضمن الاستقرار المالي. وبذلك، يُعتبر القانون نقطة انطلاق حقيقية نحو إصلاح شامل يعيد بناء النظام المالي اللبناني ويعيد ربطه بالأسواق المالية العالمية، لكنه ليس نهاية الطريق في مواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان.
