يستعد مجلس الوزراء اللبناني، الذي سيعقد الأربعاء جلستين لإقرار بنود خدماتية، للدخول في إجازة صيفية تمتد لأسبوعين، قبل أن يلتئم مجدداً في نهاية آب الحالي لمناقشة خطة “حصرية السلاح” التي تعمل على إعدادها قيادة الجيش، على أن تُطبَّق قبل نهاية العام الحالي.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصدر وزاري أن توقف جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين جاء تلبية لرغبة أمينه العام محمود مكية، والمدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير، لتمضية إجازة صيفية، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد الأربعاء جلستين صباحية ومسائية.
وبحسب المصدر، فإن جلستي الأربعاء ستخصصان لإقرار البنود ذات الطابع الخدماتي المدرجة على جدول الأعمال، تفادياً لفتح نقاش حول “حصرية السلاح”.
وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيعود لعقد جلساته فور انتهاء قيادة الجيش، بتكليف من الحكومة، من وضع خطة لتطبيق “حصرية السلاح” قبل نهاية العام، ليتمكن الوزراء من مناقشتها وتقديم ملاحظاتهم، على أن يتيح الوقت الفاصل لرؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، إعادة التواصل بحثاً عن صيغة توافقية لإخراج ملف “حصرية السلاح” من حالة التأزم. ويأتي ذلك بخلاف ما تردد سابقاً، إذ كشف مصدر وزاري بارز لـ”الشرق الأوسط” أن التشاور بينهم مقطوع منذ انتهاء الجلسة الأخيرة بانسحاب وزراء ثنائي “أمل” و”حزب الله” قبل مناقشة ورقة الأفكار الخاصة بالوسيط الأميركي توم براك.
