بحسب ما أوردته صحيفة اللواء، لم تحقق زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان النتائج المرجوة بالنسبة لحزب الله، الذي كان يأمل في إعادة إحياء النفوذ الإيراني الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود تحت شعار “دعم المقاومة”. فالزيارة جاءت في ظل متغيرات سياسية وأمنية، وبعد أن سقطت ذرائع استمرار السلاح الإيراني في حماية لبنان، وفشله في ردع الاعتداءات الإسرائيلية.
منذ لحظة وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اصطدم لاريجاني بجملة إجراءات جديدة، منها منع رحلات الطيران الإيراني إلى بيروت، وتشديد الرقابة على عمليات تهريب السلاح والأموال والممنوعات عبر جماعات مرتبطة بالحزب.
في لقائه الأول مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي جاء خلافًا لرغبة طهران التي عرقلت الانتخابات الرئاسية السابقة، واجه لاريجاني موقفًا رافضًا للتدخل الإيراني، وتأكيدًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وفق قرار مجلس الوزراء، مع الإصرار على أن هذه الملفات تبحث حصريًا في المؤسسات الدستورية.
أما لقاؤه برئيس المجلس النيابي نبيه بري، فكشف التناقض بين تصريحاته عن “عدم التدخل” ومواقفه المعلنة؛ إذ شدد على التمسك بالمقاومة وسلاح حزب الله باعتباره لحماية لبنان، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية في إشارة إلى مقترحات الموفد الأميركي توم براك.
وفي اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام، واجه لاريجاني رفضًا قاطعًا لتصريحات إيرانية انتقدت قرارات الحكومة اللبنانية، واعتُبرت مخالفة للأعراف الدبلوماسية.
ترى الصحيفة أن هذه الزيارة شكّلت لأول مرة اختبارًا عسيرًا للنفوذ الإيراني في لبنان، حيث وجدت طهران نفسها أمام دولة باتت أكثر تمسكًا بقراراتها السيادية وأقل استعدادًا للانصياع لضغوط الخارج، حتى وإن كان مصدرها حليفًا تقليديًا.
