أفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلاً عن مرجع رسمي رفيع أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وبصورة خاصة الرئيس عون، يصرّان على تطبيق قرارات الحكومة بما يقود إلى تكريس واحد من أبرز ركائز أي دولة، وهو حصرية السلاح بيد السلطات الأمنية الشرعية وحدها، وامتلاك قرار السلم والحرب من دون شريك.
الدوائر الرسمية اللبنانية شددت، بحسب الصحيفة، على أن هذا التوجه لا يستهدف أي مكوّن لبناني، بل يندرج في إطار حماية جميع المواطنين من دون تمييز. وفي هذا السياق، رد الرئيس عون على سؤال وجهه الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني حول احتمال استهداف المكوّن الشيعي من قبل إسرائيل، بالتأكيد أن أي اعتداء إسرائيلي يستهدف كل لبنان، وأن الدولة ملتزمة بحماية أبنائها كافة.
وتشير الأنباء إلى أن السلطات اللبنانية، وتحديدًا الرئاستين الأولى والثالثة، تتعامل بجدية ومسؤولية مع التهديدات الإسرائيلية المدعومة دوليًا، وتدفع باتجاه تكريس مشروع الدولة ومؤسساتها، بعيدًا عن منطق “الدولة داخل الدولة” الذي طبع التجربة اللبنانية منذ ستينيات القرن الماضي.
وتتحدث الأوساط عن مبادرة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لإعادة تفعيل سياسة “الأبواب المفتوحة” وإيجاد تفاهمات داخلية لا تتناقض مع التزامات لبنان الخارجية. وفي المقابل، تستبق إسرائيل أي حراك دولي بفرض شروطها، معلنة أن انسحابها من خمسة مواقع لا يزال جيشها يحتلها في الجنوب لن يتم قبل معالجة ملف سلاح “حزب الله”. وقد ترافق ذلك مع خطوات وصفت بالاستفزازية، سواء عبر جولات عسكرية على الحدود، أو من خلال تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول “أطماع” في لبنان.
ويُنتظر أن يصل إلى بيروت بعد غد الاثنين الموفد الأميركي توماس باراك ترافقه مورغان أورتاغوس، عقب محادثات أجراها في باريس، في إطار حراك سياسي ودبلوماسي يبدو أن العاصمة اللبنانية ستكون إحدى ساحاته الرئيسية.
