لم يكن خطاب نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم حدثًا عابرًا، بل اعتبرته صحيفة “نداء الوطن” بمثابة إعلان صريح لاستهداف وحدة الدولة اللبنانية وتكريس منطق السلاح فوق الدستور. فقد وجّه قاسم تهديدًا مباشرًا للحكومة بقوله: “لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر”، في خطاب رآه كثيرون تحريضًا علنيًا على الانقسام وإثارة للنعرات الطائفية.
الصحيفة لفتت إلى أنّ خطورة الخطاب تكمن في تلويحه بمواجهة “كربلائية” إذا ما حاولت الدولة تطبيق قرار حصر السلاح بيد الجيش، وهو ما يعيد البلاد إلى منطق الحرب الأهلية والمربّعات الأمنية.
وتساءلت “نداء الوطن”: لماذا يُحاسب مواطنون وسياسيون على تصريحات وُصفت بأنها “إثارة للنعرات”، فيما يُترك قاسم من دون مساءلة، رغم أنّ المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني تجرّم التحريض الطائفي وتعاقب عليه بالحبس؟
في هذا السياق، شدّد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، في حديث للصحيفة، على أنّ القضاء ملزم بالتحرك فورًا. وأوضح أن أكثر من إخبار قُدّم ضد قاسم أمام النيابة العامة التمييزية، لكنّها لم تتحرّك بعد. كما أعلن عن اجتماع استثنائي لـ”الجبهة السيادية” للضغط باتجاه تفعيل المسار القضائي، معتبرًا أنّ ما قاله قاسم يشكّل انقلابًا على مؤسسات الدولة ويهدّد السلم الأهلي.
ويبقى السؤال الذي طرحته الصحيفة: كيف لرجل بحقه شكاوى قانونية أن يفرض رأيه على الوطن من موقع السلاح، فيما تُترك الدولة ومؤسساتها رهينة لهذا المنطق؟
