بحسب وكالة الأنباء المركزية، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الأمنية والميدانية وأوضاع المؤسسة العسكرية، وذلك خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التينة يوم الثلاثاء. اللقاء أتى في وقت حسّاس، بعدما فقد الجيش عددًا من عناصره نتيجة انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين – صور، حيث كان العماد هيكل قد تفقد قيادة فوج الهندسة في الوروار، والتقى الضباط والجنود، مقدماً لهم التعازي ومؤكداً أن تضحيات الشهداء تعكس إخلاص المؤسسة العسكرية وتفانيها في سبيل الواجب وصون وحدة لبنان وأمنه وسلمه الأهلي.
مصادر سياسية مطلعة ربطت بين هذه التحركات “السياسية” لهيكل وبين مواقفه الأخيرة، خاصة لجهة إصراره على أن الجيش سيواصل أداء مهماته مهما بلغت الصعوبات. فالمؤسسة العسكرية كُلّفت بوضع خطة لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، في وقت لم يُبدِ حزب الله أي استعداد للتعاون مع الجيش، معتبرًا أن ما أقدم عليه مجلس الوزراء يُشكل “الخطيئة الكبرى”. هذا الموقف، وفق المصادر، يضع القيادة العسكرية أمام تحديات كبيرة، تبدأ من صياغة الخطة وتنتهي بكيفية تنفيذها.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر لـ المركزية أن هيكل فتح بعيدًا عن الأضواء قناة تواصل مع الحزب، محاولًا إيصال رسالة واضحة مفادها أن الجيش لا يسعى إلى الاصطدام مع أي طرف، وأن القوة والإجبار ليستا ضمن قاموسه، لكنه في المقابل ملزم بتنفيذ المهام الموكلة إليه من السلطات السياسية.
زيارة قائد الجيش لبري تندرج في الإطار نفسه، أي محاولة “تبريد الأجواء” مع حزب الله والبيئة الشيعية عمومًا، وتأكيد أن قرار الحكومة لا يضع الجيش في مواجهة مباشرة مع الحزب. وتضيف المصادر أن بري، بخلاف حزب الله، يُظهر تفهمًا أكبر للتحولات الإقليمية والمحلية، ويُدرك أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، ما يتيح له لعب دور الوسيط بين أهداف المؤسسة العسكرية ومواقف الحزب.
النقاش بين بري وهيكل تطرّق إلى بعض جوانب الخطة التي يعكف الجيش على إعدادها، حيث طلب قائد الجيش من رئيس المجلس، كما من الحزب، التعاون في نقاط محددة، أبرزها تحديد مواقع مخازن الأسلحة والصواريخ الثقيلة، بدايةً في الجنوب، على أن يشمل ذلك لاحقًا بيروت والبقاع.
وبذلك، يبعث الجيش برسالة مزدوجة: فهو يطمئن البيئة الشيعية الشعبية والسياسية إلى أنه ليس ضدها، ويتعاطى معها بالحوار والتواصل، لكنه في الوقت نفسه يرفع سقفًا لا يستطيع النزول تحته، وهو الالتزام بتنفيذ قرارات السلطة السياسية، كما تختم المصادر.
