في تقرير موسّع لصحيفة نداء الوطن، برز تأكيد لوزير المالية ياسين جابر أن الرسوم الإضافية على المحروقات ستعود قريباً، بعد المراجعة التي تقدّمت بها هيئة القضايا أمام مجلس شورى الدولة، ما سيؤمّن التمويل اللازم لاستمرار المنحة الشهرية للعسكريين، من دون اللجوء إلى زيادة العجز أو الاقتراض.
جابر شدد على أن الملف القانوني المتماسك يكرّس حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي من دون الحاجة لمرور القرار عبر مجلس النواب، ما يفتح الباب أمام إعادة العمل بالرسوم قريباً.
وفي موازاة ذلك، تتحضّر وزارة المالية لإطلاق إصلاحات واسعة في الجمارك والقطاع الضريبي، تبدأ مع وصول أجهزة سكانر حديثة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على مسح 40 إلى 50 مستوعباً في الساعة، ما سيضع حداً للرقابة الانتقائية والثغرات التي كانت تسمح بالتهرّب والتهريب. كما يجري العمل على برنامج معلوماتية جديد بتمويل أوروبي عبر البنك الدولي، يتيح ضبط المعاملات الجمركية، إضافة إلى مفاوضات لتأمين رقابة مسبقة على الشحنات قبل وصولها إلى لبنان.
الإصلاحات لا تتوقف عند المرفأ، إذ يجري العمل أيضاً على تحديث شامل في الدوائر العقارية والضرائب، عبر تحويل المعاملات والتسديدات إلى المنصات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تقليص الفساد والتعامل النقدي، وتعزيز فرص خروج لبنان من “اللائحة الرمادية” الدولية.
كما أقر مجلس الوزراء تسوية مع المقاولين لدفع مستحقاتهم على أساس سعر الصرف الحالي وبفترة زمنية تمتد إلى عشر سنوات، بما يسمح بتحريك المشاريع المجمدة وضخ سيولة مدروسة بالليرة في السوق.
وبحسب نداء الوطن، فإن هذه الإجراءات المرتقبة حتى نهاية أيلول أو مطلع تشرين المقبل، قد تشكّل مشهدية مالية وجمركية جديدة للبنان، طال انتظارها لوقف نزيف الهدر والتهريب وإعادة بعض الثقة إلى الاقتصاد.
