ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أعلن، بعد اجتماع موسّع مع أصحاب المولدات وممثلين عن وزارات الطاقة والداخلية والبيئة بحضور الأجهزة الأمنية، عن سلسلة خطوات جديدة لضبط القطاع.
وأكد بساط أنّ التعميم رقم 31/2025 الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام يُلزم أصحاب المولدات باعتماد التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، إضافةً إلى تركيب العدادات والفلاتر بشكل إلزامي. وشدّد على أنّ المخالفين سيتعرّضون لإجراءات قانونية تشمل محاضر ضبط، حجز المولدات، ومصادرتها عند الحاجة.
وأوضح الوزير أنّ هذه الإجراءات لا تهدف إلى الصدام بل إلى تنظيم القطاع بالشراكة مع المعنيين، معلنًا منح مهلة 45 يومًا لتصحيح الأوضاع.
وختم بالتأكيد أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار قرار استراتيجي لبسط سلطة الدولة على القطاعات الحيوية، بهدف إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية وحماية حقوق المواطنين.
