أطلقت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان صرخة تحذيرية مجددًا، بعد أن لجأ بعض تجار العقارات ومتنفذون من مالكي الأبنية إلى تهديد المستأجرين بإخلاء شققهم، رغم دفعهم كامل المستحقات، بحسب بيان اللجنة.
وأكدت اللجنة أن المستأجرين ليسوا مسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد، بل هم أول ضحاياه، مشيرة إلى أن محاولات بعض التجار تسييس القوانين بما يخدم مصالحهم تهدف إلى تهجير نحو مئتي ألف عائلة.
ودعت اللجنة إلى استخدام كافة الوسائل الديمقراطية المتاحة لمنع تهجير المستأجرين، خاصة مع تفاقم أزمة السكن بعد العدوان الصهيوني الأخير الذي دمر آلاف الوحدات السكنية في الجنوب وبيروت.
وختمت اللجنة بيانها بدعوة السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة النظر بقوانين السكن والإيجارات منذ 2019، ووضع قانون جديد يضمن المساواة بين المالك والمستأجر، مشددة على استعداد المستأجرين للدفاع عن حقوقهم.
