دخلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سباق محموم حول خفض الرسوم الجمركية على السيارات، وسط تحذيرات من انهيار صناعة تعدّ العمود الفقري لاقتصادات كبرى مثل ألمانيا. فرغم التوصل إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي في اسكتلندا لخفض التعرفة الأميركية على السيارات الأوروبية من 27.5% إلى 15%، علّقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ الخطوة بانتظار إقرار بروكسل لتشريعات موازية تخفّض الرسوم على السلع الأميركية.
الاتحاد الأوروبي، من جهته، تعهّد بإلغاء الرسوم على جميع المنتجات الصناعية الأميركية، وفتح أسواقه لمنتجات زراعية وبحرية أميركية، فضلاً عن خطط لشراء 750 مليار دولار من الطاقة و40 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي والأسلحة حتى عام 2028. لكن تمرير هذه الالتزامات يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء وربما البرلمان الأوروبي، ما يثير مخاوف من تأجيل يفاقم خسائر قطاع السيارات.
ورغم إعلان واشنطن وبروكسل عن تفاصيل الاتفاق، لا تزال ملفات حساسة مثل الرسوم على الصلب والألمنيوم (50%) عالقة، بينما تبقى بعض القطاعات، مثل الأخشاب والأدوية والرقائق، تحت رحمة تحقيقات الأمن القومي الأميركية التي قد تفرض تعريفات أعلى لاحقاً.
ويعكس هذا الجدل حالة عدم اليقين التي تخيّم على مستقبل التجارة عبر الأطلسي، حيث يسعى ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بفرض رسوم شاملة على عشرات الشركاء. وبينما حصل الأوروبيون على إعفاءات جزئية، فإن أي تباطؤ في تفعيل الاتفاق قد يفاقم أزمة قطاع السيارات المهدد بخسائر بمليارات اليوروهات، ويترك الباب مفتوحاً أمام صدام اقتصادي جديد بين واشنطن وبروكسل.
