ردّت الدائرة الإعلامية في حزب القوّات اللبنانية على مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، معتبرة أنها “تتناقض جذريًا مع الدستور والمفاهيم الوطنية والسيادية البديهية”.
البيان أشار إلى أن قرارات الحكومة في 5 و7 آب فتحت الطريق أمام استعادة السيادة المنتهكة من سلاح حزب الله، الذي “صادر قرار الدولة وجرّ لبنان إلى الحروب خدمةً لمصالح إيران”. وأكد أن مفهوم السيادة واضح: الدولة وحدها تحتكر القوة والقرار، بينما “حزب الله هو من أدخل إسرائيل مرارًا إلى لبنان”، خلافًا لما يدّعيه قاسم عن دور المقاومة في حماية البلاد.
كما رفضت “القوّات” ما وصفته بمحاولة قاسم “تحوير المعاني عبر رفع شعار السيادة”، معتبرة أن الجيش اللبناني يملك من القدرات ما يفوق ما يسمى بالمقاومة، وأن استمرار ارتباط الحزب بإيران يمنع الدولة من النهوض.
البيان شدّد على أن نزع السلاح غير الشرعي هو “أشرف قرار اتخذته الحكومة”، وأن الميثاقية متوفرة بتوافق وزاري عريض بين المسيحيين والمسلمين، رافضًا اتهام القرار بأنه جاء بإملاءات خارجية.
واعتبرت “القوّات” أن تهديد قاسم بعدم التخلي عن السلاح “موقف يناقض سيادة الدولة”، مؤكدة أن “تنفيذ قرار الحكومة يشكّل مصلحة وطنية”، فيما التدخل الإيراني المستمر في الشؤون اللبنانية، وآخره تصريحات مسؤول في فيلق القدس، “يمثل استمرارًا للاعتداء على السيادة، في حين أن الخط الأحمر الحقيقي هو لبنان لا غير”.
