أفادت جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ الوفد السوري أرجأ زيارته التي كانت مقررة أمس إلى لبنان، من دون الكشف الكامل عن الأسباب، غير أن معلومات مؤكدة أشارت إلى أنّ العقبات المرتبطة بملف الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان تقف وراء هذا القرار، وهو ملف يتطلب المزيد من البحث وإجراءات قانونية جريئة على مستوى الحكومة اللبنانية.
وبحسب مصادر مطلعة، يشكّل ملف الموقوفين أولوية إنسانية لدى الإدارة السورية الجديدة، في حين أنّ الملفات الأخرى كترسيم الحدود ومكافحة التهريب تسير بمسارات مختلفة، وتحظى برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية. لكن التعقيدات القضائية في لبنان حالت دون المضي قدماً بالزيارة.
وفي موازاة ذلك، لفتت “الأنباء” إلى أن ملف عودة النازحين السوريين يشهد تطوراً تدريجياً بعد القرارات الدولية بتقديم مساعدات للعائدين والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية، والتي تتيح المغادرة حتى نهاية أيلول من دون رسوم أو غرامات. هذا القرار أدى إلى ازدحام كبير عند معبر العريضة الحدودي في الشمال، حيث تراصّت عشرات السيارات منذ الأربعاء الماضي، وسط بطء الإجراءات على الجانب السوري الذي تسبب في مبيت كثيرين داخل سياراتهم.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، تتزايد الضغوط على السلطات اللبنانية والسورية معاً، في وقت يترقب الجميع ما إذا كانت موجة العودة ستتوسع، أو أن العوائق السياسية والأمنية ستبقي أعداداً كبيرة من العائلات عالقة بين البلدين.
