ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنّ مصدرًا رسميًا أكد التزام الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددًا على أنّ هذا الخيار نهائي ولا يخضع للتفاوض أو المساومة، وهو نابع من قناعات داخلية وليس نتيجة ضغوط خارجية.
وأوضح المصدر أنّ تحديد سقف نهاية العام لسحب السلاح، والذي أثار الخلافات، جاء ضمن التفاوض الدولي والورقة الأميركية التي أقرها مجلس الوزراء في آب الماضي.
لكن، وبحسب المصدر، فإن رفض إسرائيل تطبيق أي من بنود هذه الورقة، ورفضها مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، يتيح للبنان فرصة لتدوير الزوايا خلال مناقشة مجلس الوزراء بشأن الجدول الزمني، مع إمكانية إعادة البحث فيه لاحقًا تبعًا للتطورات الإقليمية والحوار الداخلي.
كما أشار إلى أنّ إسرائيل، برفضها الالتزام بالورقة الأميركية وتنفيذ القرار 1701، تسعى إلى استغلال الظروف الإقليمية والدولية لصالحها عبر إطالة أمد الأزمة اللبنانية وإبقاء التفاوض تحت النار.
