كشفت صحيفة “الأخبار” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الوزير متري رسالة واضحة بأن تخصيص جلسة الحكومة المقررة لمناقشة خطة الجيش المتعلقة بسلاح المقاومة سيعني إصرارًا على التصعيد، خصوصًا مع استمرار الخلاف حول أصل قرار نزع السلاح.
وأكد بري أنّ وزيري “حزب الله” سيقاطعان الجلسة، فيما سيغادرها وزراء حركة “أمل”، ما دفع متري ومعه الحلقة الوزارية الضيقة المحيطة برئيس الحكومة نواف سلام إلى التوصية بتأجيل الجلسة حتى الجمعة المقبل لإفساح المجال لمزيد من المشاورات.
ووفق مصادر متابعة لـ”الأخبار”، فإن الرهان بات على محاولة الحكومة حفظ ماء وجهها الوطني بالحد الأدنى، عبر تجميد تنفيذ القرار بذريعة غياب أي التزام إسرائيلي، مع إبقاء الجيش مكلفًا بإعداد خطته.
وحذرت المصادر من أنّ عدم التراجع عن القرار قد يفتح الباب أمام مسارات أكثر خطورة، في ظل القطيعة القائمة بين الثنائي الشيعي من جهة، ورئاستي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية.
