أفاد موقع mtv أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، خَتم تحقيقاته في قضية تهريب المدعو علي حمود من مطار بيروت، المرتبط أيضاً ببلاغ نصب واحتيال بحق الفنانة إليسا.
وأوضح الموقع أنّ القاضي غانم ادّعى على 11 موقوفاً في القضية، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول رلى عثمان التي ستقرر ما إذا كانت ستحتفظ بالقضية لإجراء تحقيقاتها أو توزّعها على باقي القضاة.
وأشار التقرير إلى أنّ المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير تحرك فور إثارة القضية إعلامياً، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشملت التحقيقات مديرية الأمن العام وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن المطار.
وكشفت التحقيقات أنّ مؤهّل أول في فرع الاستقصاء بمخابرات الجيش كان الحلقة الأساسية في تهريب حمود، حيث تلقى آلاف الدولارات مقابل تمريره عبر المطار، بعد أن أوهم مهرّبيه بأن اسمه موجود على الشبكة الإلكترونية للأمن العام، وهو ما تبين لاحقاً عدم صحته.
وأدت اعترافات هذا المؤهل إلى كشف الشبكة كاملة، وتحديد الرتباء المتورطين في مديرية الأمن العام، الذين اقتصرت مسؤولياتهم على “تفييش” اسم علي حمود على نظام المديرية، مما سلّط الضوء على تعدد المسؤوليات داخل الشبكة المتورطة.
