ذكرت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة الشرق الأوسط أن اتصالات مكثفة تجري لتفادي أي مواجهة خلال جلسة الحكومة المقبلة يوم الجمعة، موضحة أن وزراء حركة “أمل” و”حزب الله” سيحضرون الجلسة، فيما سيبقى قرار بقائهم أو انسحابهم مرتبطاً بتطور مسار النقاش.
وأضافت أن الجلسة قد تقتصر على عرض الخطة وتأجيل القرار بشأنها، أو قد تُطرح للتصويت ما قد يدفع الوزراء الشيعة للانسحاب كما حصل في جلسات سابقة.
كما توقفت المصادر عند خطاب رئيس البرلمان نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، لافتة إلى أن ما طرحه حول الحوار بشأن السلاح لم يكن جديداً، إذ سبق أن ناقشه مع رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر.
وأكدت أن بري “نقل الأمور من مكان إلى آخر”، بعدما كان المسار ينطلق من مبدأ حصرية السلاح ليعود ويطرح خيار الحوار.
وفي السياق ذاته، نقلت جريدة الأنباء الإلكترونية عن مصادر مطلعة أن بري يبدي مرونة سياسية كبيرة لتأمين انعقاد جلسة مجلس الوزراء لعرض خطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح.
وأكدت أن بري سيزور قصر بعبدا للقاء قائد الجيش جوزاف عون وبحث سبل حماية مهمة الجيش، فيما شدد وزير المالية ياسين جابر على مشاركته في الجلسة لإقرار الخطة.
